هذا موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه ، ولكن له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال عن رأي واجتهاد، قال المنذري رحمه الله: "رواه أبو داود هكذا موقوفاً، ورفعه ابن السني وغيره، وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فسبيله سبيل المرفوع"([2]).
وقد رُوي الأثر وفي بعض رواياته: "صادقا بها أو كاذباً"، ولا يمكن أن يؤجر شخص على أمر لا يصدِّقُه كما قال أهل العلم، فهذه الرواية لا شك في عدم صحتها، لا من ناحية الإسناد، ولا من ناحية المعنى.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire